و ضرورى تلقّى نموده‌اند . دليل دوّم : قاعدهء « لا حرج » است ؛ زيرا اگر مكلّف بخواهد طبق اصل اشتغال و احتياط عمل نمايد ، بايد هنگامى كه شبههء غير محصوره وجوبى است ، تمامى اطراف بىشمار علم اجمالى را انجام دهد و اگر شبهه او تحريمى باشد ، بايد از تمام اطراف شبههء غير محصوره اجتناب ورزد ، پرواضح است كه چنين امتثالى اگر غير مقدور نباشد دست‌كم موجب عسر و حرج و خواهد بود . در اين صورت با اعمال قاعدهء « لا حرج » و حاكم بود آن بر اصل اشتغال و احتياط در اطراف شبههء غير محصوره ، ديگر جايى براى تمسّك به اصل احتياط نمىماند . البته ناگفته نماند كه در مورد مستند قاعدهء « لا حرج » به عنوان يك دليل ثانوى و نسبت و رابطه آن با تكاليف شرعى - كه با ادلّهء اوليّه ثابت شده‌اند - در جاى خود به تفصيل بحث شده است ؛ نظير نسبت و رابطه‌اى كه قاعده « لا ضرر » با احكام اوّليّه دارد . براى تثبيت دليل دوّم در بحث مورد نظر ، به طور خلاصه مىتوان گفت : با توجّه به آيهء شريفهء : « وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » و نظاير آن ، در هر مورد كه نسبت به انجام تكليف شرعى براى مكلّف عسر و حرجى پيش آيد ، آن تكليف از عهده او برداشته مىشود ؛ به عبارت ديگر قاعدهء « لا حرج » جنبهء تفسير و توضيح نسبت به ادلّهء احكام اوّليّه دارد ؛ به اين معنا كه آن احكام تا جايى منجّز هستند كه در امتثالشان حرج و مشقّت به وجود نيايد ؛ به عبارت دقيق‌تر قاعدهء « لا حرج » حاكم بر ادلّهء احكام اوّليّه است . لذا مىبينيم كه امام جعفر صادق ( ع ) نيز در روايتى با استناد به آيهء شريفهء فوق ، حكم شخصى را كه مسح پا در وضو برايش حرجى گشته تبيين مىنمايند

--> ( 1 ) - سوره حج ، آيه 78 .